كان اللافت للانتباه هو التعاطي الهادئ من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» مع ما قرّرته الحكومة، خلافاً لما كان عليه الوضع الذي بدا فيها الشارع مأزوماً ومحتقناً بأعصاب مشدودة وأنفاس محبوسة، وبحديث عن تحضيرات لحراكات اعتراضية في الشوارع إذا ما جاء قرار الحكومة مكمّلاً لقراري 5 و7 آب. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «ما يسري على قراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية غير الميثاقيين، يسري على قرار الحكومة في جلسة الجمعة، حيث وإن كان يمكن اعتباره قراراً معاكساً للقرارين السابقين، فهذا لا يغيّر في كونه قراراً غير ميثاقي. ولكن بصرف النظر عن ذلك فما خرجت به الحكومة البارحة، يشكّل تراجعاً عن منطق الحدّة والتحدّي».

ورداً على سؤال قال المرجع عينه: «المسألة ليست مسألة رابح وخاسر، ففي الأزمة إن تفاقمت، فإنّ كل اطرافها خاسرون، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها خاسر. نحن أمام وضع ينبغي أن نبحث فيه كيف يربح لبنان ونربح معه، لا أن نخضع لرغبات او إملاءات من هنا وهناك لغير مصلحة لبنان. وبالتالي من الجيّد، والأمر الذي يبعث على الارتياح، هو العودة إلى التزام القواعد التي ينبغي أن تشكّل نقطة إجماع، أي إلى التمسك بالقرار 1701 وباتفاق وقف اطلاق النار، والتأكيد على العدوانية الإسرائيلية وعدم التزامها بهذا الاتفاق وبكل المواثيق، وتأكيد العمل وفق مندرجات خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، وتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق المواثيق الدولية».

وأضاف: «مثل هذا الكلام كان يجب التأكيد عليه قبل الإنجرار إلى القرارين الخلافيين مطلع آب الماضي، لكان وفّر على البلد الجو الخطير من التوترات التي نشأت منذ ذلك الحين. كان على مثل هذا الكلام أن يُقال آنذاك. ولكن في مطلق الأحوال أن تأتي متأخّرة خير من الّا تأتي أبداً. ويؤمل بعد هذا المستجد، أن تعود الامور الداخلية إلى وضعها الطبيعي، وخصوصاً على مستوى السلطات».